وبان المــسـتور في حقيقة الدستور

تتغنى قيادتنا مع كل شاردة و واردة بمنهجها الإسلامي وعدم حيادتها عن تطبيق الكتاب والسنة و..و..الخ

في الوقت نفسه نـُشاهد كل يوم قرارات انتقالية مـُغايرة للدستور والمنهج ومـُناهضة للشريعة الإسلامية برمتها

فلم يُعد التغني بالمنهج الإسلامي عدا غنوة غير مـُتناسقة وهذرة زائدة للتضليل

فقد انكشفت عباءة الدين وبان المستور في حقيقة الدستور

ولماذا لا تكون القيادة جريئة في اتخاذ قراراتها وتعلن تحولاتها بدلاً من تمكين أجندة التغيير في الخفاء من الناصح غير الأمين الذي يكيل بمكيالين

ونحن كمجتمع من حقنا أن نطلع على مجريات التغيير الذي يخصنا مثل ما من حقهم إصدار القرارات وتمرير النشاز لأجل التطوير
( أم أن هذه القرارات غير مـُشرفة )

في السعودية أصبح السعي لأدلجة الفكر والحرص على التأويل المزاجي شيئاً مـُلفتاً للانتباه ومُـسترعياً للقلق

وما زال المعنيون في هذا الشأن يعملون حثيثاً للتضليل الفكري والانتكاس الفطري هذا التغيير السريع والمُـتعاقب

في كل شئون الحياة ونواحي الاعتقاد بمثابة أكسدة للعقل وتشفيراً للمخ حتى لا يتصادم مع ما يمس الكرامة والعرف ولا ينفر منه

‘ هذا التغيير والتقدم الذي لا يتم ولا يكون إلا بحشر المرأة بالرجل والخروج عن المألوف والعادات إلى الأمور الشاذة والغريبة


السعودية تشهد نشاطاً وحراك تغريبي على أشده فهي تعيش نقطة تحول خطيرة ستكون والله أعلم هي بداية

انهيار الدولة معنوياً وانتهاء حقبة زمنية عزيزة علينا وهي تاريخ الدولة الإسلامية وبدء الدولة العلمانية الحديثة

وهذا هو آخر الزمان والذي يؤكده كل ما سبق فمهما أوتينا من قوة وكُنا على قلب رجل واحد ولن يكون فلن نستطيع

أن نمنع حدوث فتن آخر الزمان والذي نبهت عنها الأحاديث الشريفة

حتى وإن لم نكن راضين عن ازدواجية نظام الدولة والذي منذ كينونته وهو يتأرجح كغير الواثق

والسؤال
هل السلطة السعودية مـُسيرة أم مـُخيرة تجاه كل هذا التغيير الحاصل وهل ليس لديها القدرة على كبت جماح هذا التغريب ؟!
ولو سلمنا مثلاً أنه من باب القدرة في وضع الحلول تجاه استقرار المواطن ورفاهيته ومع ذلك فهي لا تستخدم غير أنصافها إذا فالتغيير بيدها

لكن لو سلمنا بأننا في زمن أن ضيَعت فيه الأمانة وأوسد الأمر إلى غير أهله فإن التغيير ليس بأيديهم وحتى لو أمنا بذلك فلا يعني أن نستسلم ونرمي تدهورنا باختلاف الزمان