إننا لسنا بحاجة لفوجٍ من الوزراء ومداداً من النواب والمدراء الطرمان في كل نصف عقد من الزمن !

وليس المطلوب والمأمول تبديل وتعديل المجسمات بمجسمات أخرى ، فالشعب السعودي لم يعُــد يهتم

بالمظاهر كالسابق وأصبح يستوعب المضمون ويبحث عن الجوهر

فلا فائدة من كل هذا الضجيج والصخب الوزاري طالما أن الحل والربط معقود بنواصي آل سعود

ولن ينعم المواطن ويصطلح حال المجتمع في ضل غياب العدل وتفشي الفساد المالي

 والإداري ومنح الصلاحيات هباءً وتحت أقدام كل ذي سلطة

وكل هذا الكم الهائل من الوزراء والمباني الوزارية وبمن فيها ومن يتبعها لن يُعيدوا ما نُهب من أموال المواطنين

في صفقات السوق الخاسرة وامتصاص الهوامير لها ، فهذا الهدر للأموال والأقوال إنما هو بمثابة رقية شرعية غير نافعة 

وهذه التعديلات الوزارية آبان كل نكبة تُــنكب بالشعب وعشية كل انهيار سوقي ومعنوي لن تلملم المكسور ولن   تـُقدم شيئاً

 

للشعب مُجرد منح جرعات التخدير لتسكين الألام التي لا تلبث أن توقضها ضربة أخرى

حتى تبدأ تتلاشى فاعلية تلك المسكنات عندها لا أدري حقيقة ماذا سيحصل لأنني لست

مخولة عن دراسة الوضع لنفسية كل فرد سعودي

لكنه مؤكداً أن تكون هُـناك ردة فعل و أقل ما سيحدث هو حدوث المقاطعات فالشعب

أصبح

 

يستوعب ثقافة المقاطعة وبدأ يقطف ثمارها وستكون الحكومة هي أول من يُقاطعها

لذلك فإن التعديل يجب أن يشمل النظام وأن تكون هُـناك نية حقيقة للإصلاح الحقيقي ولن يكون الإصلاح حقاً

إلا بالقضاء على الفساد والمفسدين وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها ولابد أن تدخل منافع هذا التعديل كل بيت

وتشمل كل السعوديين الفقراء قبل الأغنياء والضعفاء قبل الأقوياء

وذلك كما سأوضح

أولاً\ تعويض المساهمين الذين خسروا أموالهم في سوق الأسهم ،وإعادة أموال المساهمين في الشركات المتعثرة

والوهمية

ثانياً\ منح أراضي وقروض سكنية لكل رب\ربة أسرة عدد أبناءه ثلاثة

ثالثاً\ إسقاط القروض البنكية وأن تتولى الحكومة السداد بالإضافة إلى إسقاط قروض الصندوق العقاري

رابعاً\ يجب أن يُفعل صندوق الفقر بشكل جدي ويُشرف عليه لجان من أهل الخير والصلاح تُستثمر له ميزانية سنوية بالإضافة إلى الصدقات والزكاة ويستفيد من هذا الصندوق كل فقير وذوي الدخل المحدود والأيتام والمطلقات والأرامل بشكل شهري مع التنسيق بجانب الضمان الاجتماعي والعادات السنوية

وهذا كأبسط استثمار إقتصادي شعبي إنساني