مابين الحاجـة الماسة والعبـثِ بـها ، نكاد نعدم الحل الوسـط , ومع الغلو في التوفير والتبذير
تتفاقم هذه الحاجة فلا يجدها الغالبية ، فإما تعاظم في القسط أو تهاون به حتى تلاشى الاعتدال وشعرنا بأننا فقدنا الـعدل وتـُهنا عن الرشد .
هذه التناقضات لم تزل هي العمـق والإستراتيجية السائدة التي تميزنا بها في خطابنا وفي تصرُفاتنا ، في بلد يُردد لا إفراط ولا تفريط
وهـُنا سأخص تناقـُضات الزواج والميل المُضاد
فما بين أب يعضل أبنته لمطالب تعسفية وأب يُفرط بأبنته لذات التعسفية ولكن إلى اليسار
يغيب صوت المنطق وتظهر الازدواجية في طريقة القبول والرفض ثم تظهر أصواتاً ارتجالية
لا تخدم المصلحة وبعيدة عن الموضوعية ‘ فإما تُساهم في تصعيد هذه الظواهر السلبية
أوأنها تُقلل من شأنها فلا تجد اهتمام لدى المعنيين فتتبدد المُحاولات ويتبلد الإنكار
فعندما يقوم أب متهور ولا مسؤول على تزويج أبنته ذات العشر سنوات بزوج بعمر جدها في تجريداً من كل الإنسانية
فالزوجة طفلة قاصر والزوج هرِم أناني والأب طماع بشع ‘ وتحقيقٍ لمشروعٍ سادي
يأتي من جاب الذيب من ذيله وحزم أمره ونفث الغبارعن كل شيء فيفتي بأن الزواج
صحيح فقد أنهى كل الإشكالات وكأن القضية مُتوقفة على الصحة الشرعية من عدمها
والمُصيبة عندما يُقاس بزواج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بعمر الست سنوات
ناسين أو مُتناسين من يكون الزوج ومن هي الزوجة ومن هو الأب وماهي المصلحة‘
فإن تحقق شيئاً من هذا القياس فهو قياس العمر فقط إن صحت الرواية ، وغير ذلك فهو ظلم
ولو أردنا أن نعدل في تطبيق قياس العمر فإنه لايُبنى القياس وذلك اختلافاً للزمن وسرعة
الأيام في هذا الوقت ، فبنت العشر اليوم ليست كأبنة العشر قبل ألف وأربعمائة سنة
فالمسألة هُنا ليست شرعية وليست الحاجة إلى الفتوى وإن كانت بعيدة عن الشرعية ولو نظرنا
إلى الحكم الشرعي وصحة العقد لكان بطلانه أقرب من صحته لأنه من شروط صحة العقد قبول الزوجة
وقبولها هو كونها تعي مصلحتها وكيف تعرف الطفلة مصلحتها سيما والأب لايبحث عن مصلحة أبنته
هذا والشريعة الإسلامية لم تغفل عن المصالح الشخصية والتكافؤ الاجتماعي فلماذا لا
يتحققون من التكافؤ العمري كما يتحققون من التكافؤ في النسب ؟!
ولماذا لا يُنظر إلى حاجة الزوجة وحقها الشرعي والاجتماعي كما يُنظر لحاجة وحق الرجل
والتي يترتب عليها نجاح الزواج واستمراره ومن أهم مقومات الزواج واستمراره هي مقدرة
الزوج الجسدية والتي بفقدها سينهار الزواج إما بخيانة الزوجة أو أن تضل تحت طائلة
المتاعب النفسية والاحساس بالقهر والذي بدوره سيؤثر على الأولاد
وهذا ينطبق على أي فارق عمري كبير حتى وإن كانت الزوجة راشدة عند الزواج
فالعبرة هُنا في الفارق العمري الكبير وقرب انتهـاء صلاحية الزوج
وفي الوقت ذاته لانرى نفس الصوت في قضية وتختفي الفتوى في عذل الفتيات وارتفاع نسبة العنوسة
هذه العنوسة التي تزداد مع انتشار التعدد والذي شُرع من أجل صيانة المرأة وحلاً
للمُطلقات والأرامل والكبيرات
فمن يُنادي بالتعدد للقضاء على هذه المشاكل نراه قد ارتبط بفتاة العشرين أو دون
العشرين فلا هي عانس ولا هي أرملة ولا مُطلقة لذلك فالعنوسة في تفاقم ومشاكل الزواج في ازدياد في ضل هذه الزيجات
وفي ضل تجسيد كلمة (مصلحة) المصلحة التي دائماً الرجل هو الرابح لها
فإما مـُنكر للتعدد أو مُهيمن ومُخل بشروط التعدد
