لا يخفى على مجنون أيها العقلاء أن التوجه الغربي في السعودية بدأ واضحاً جلياً وأن حملات التغريب وحركات التحرير على أشدها
والتي تتبناها جهات رسمية ذات علاقة مدروسة ومُعدة مُسبقاً , وما الخُطب والشعارات التي يعدُها الأفراد إلا أجندة تـُديرها وتعدها تلك الجهات
وأدوات تغيير خاضعة للتلف والتبديل بأي وقت وعند الحاجة مثل تماماً ما يحصل في أروقة الحقائب الوزارية – فكل ما هلك تنويري خلفه أكبر منه
هذه المُحاولات والتي تتمثل في عمل مُشترك ودءوب بين وزارات التخريب منه ما هو علني داخلي مكشوف للعيان تكمن مهمته في التغيير الداخلي
وتتمثل في صبغ هوية المجتمع فكرياً وتربوياً , ومنه ما هو خفي يُدير أطراف اللعبة ويُثبتها خارجياً لتكتمل فصولها ويصبح الاندماج على أكمل وجه
أما الشركاء العلنيين فهم
وزارة التعليم
ولن اسبقها بالتربية لأنها بدأت تحيد عن أسس التربية السليمة
ودور التعليم في التمهيد لحملات التغريب وتأصيلها هو دور مهم وخطير جداً يكمن في تدجين الناشئة ودبلجة مفاهيم الأجيال
وذلك ليس في طُرق المناهج الجديدة التي تـُلاءم التوجه الغربي وحسب وإنما تعداه إلى التدخل بخصوصيات المجتمع والعبث بأصول التربية
لتتواءم وأساليب التربية الحديثة المُستخلصة من فكر الغرب وتتمثل في تقنين مشاريع الاختلاط شيئاً فشيء ابتداءً بدمج الصفوف الأوَل وإنشاء جامعة
مُختلطة ومروراً بإضافة حصة الرياضة للبنات إلى اعتماد أندية نسائية ثم أولمبي ..الخ
وزارة التعليم العالي
وهي المُناضل المهم والمُكافح من أجل حركة التغريب والراعي الرسمي لهجرة العقول الغضة بذريعة صقل اللغة, التي تترأس حملة البعثات الغريبة
وغير العادية للشباب والفتيات على حد سواء وما قبل السن الجامعي للبنين الذين لا ضمان لحمايتهم
وزارة الإعلام
والتي تـُعتبر العمود الفقري لحركة التغريب والمُمول والناشط لا تفتأ عن كل ما يُسهم في توطين الحداثة وتلميع رموزها , هذه الوزارة والتي تعول
عليها كل الوزارات تتبنى عملاً واضح ومكشوف للجميع وهو تمرير النشاز من الفكر وتمكين أصوات المُنحرفين عبر الصحف وبث برامج الأدلجة
وتزييف الشريعة عبر قنواتها الفضائية بلغة التظلم والانكسار وتصور المُشرع على أنه المُستبد ورموزه متشنجون
وزارة العدل
وهي وزارة لا تمت لا للعدل ولا للمُساواة الطبيعية لا تهاب ولا تخشى الله ماضية في إرساء دعائم الباطل من بين يديها وتحريف الأحكام الشرعية
مُستغلة سلطتها التنفيذية في تمكين أجندة التحرير وألوية التغيير في عصرنة الدين ولعل خطة تحديد سن الزواج هي أول الطرق العلمانية المُشرعة حالياً
إلى أن يُشرع زواج الكفار
وزارة العمل
باعتبارها أول من سن ورعى الاختلاط وهي الحليف الأول للمشروع فقد بذلت جهوداً جبارة في قيام هذا المشروع ودعمه دعماً لوجستياً وميدانياً بحكم أن الراعي
أكاديمي ومُفكر حتى أصبح حياً فالعمل هو نهاية طرق الاختلاط
ونأتي للأدوار الخفية وغير الواضحة والرؤيا المزدوجة
وزارة الداخلية
وقد أوهمت الجميع بأنها تمسك العصا من المنتصف وهي غير ذلك البتة – فهي تارة إلى أقصى اليمين وتارة إلى أقصى اليسار حسب نوع الأمن الذي
تنشده وتعريفات الإرهاب ومُقتضياته التي تراها , فما يُخل بسيادتها وقوانينها تحت أي طائل ومُبرر لا يُمكن أن تُمرره أو تسمح به حتى لو لم يكن في الأصل إرهاب
فسيكون إرهاب في عُرفها وسيُصدق به الجميع
أما ما يضمن لها السيادة والقوامة فهو مكفول تتغاضى عن سوءاته تحت أي لواء وأي مُسمى – وهي ترى أن الإصلاح رديف الإرهاب وهذا هو الإرهاب بعينه
فهُناك خطوط حمراء بالنسبة لها لا يُمكن تجاوزها والحديث عنها وبلا شك أن الدين لا تتضمنه هذه الخطوط , ذلك كفيل بأن الوزارة لا تبتغي الإصلاح بل أن أهل الصلاح
والحق مُطاردون وتمتلئ بهم السجون
أما المُتطاولون على حمى الدين الخارجون عن لواءه مسكوت عنهم فهي تُطبق " يقولون ما لا يفعلون " إلا فيما تـُريد – مثلاً دائماً ما يخرج الأمير نايف بتصاريح ليس عليها
أي معول أو ناتج صرح مرة بقوله أن جريدة الوطن توجهها سيء وهم من يدعمها ثم قوله أن الهيئات قائمة ما قامت الدولة السعودية وفي الأصل أنهم قلصوا دورها وهُناك أماكن
لا تدخلها الهيئات إلى ما هُنالك من تلك الكلمات الرنانة التي يُلمعون بها أنفسهم
وزارة الخارجية
يكفي لو لم يأتي منها غير تصريح الفيصل الأخير للصحفية الأمريكية حين قال
إن عجلة الإنفتاح والتقدم لا رجعة عنها وأن جهود بناء مجتمع ليبرالي بدأت وأن المطاوعة ورجال الدين الذين ينفثون فتاويهم بين
الفترة والأخرى يعبرون عن أحباط ولا قدرة لهم على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء
وهذا كما أسلفت الدور الخارجي والشكل النهائي الذي يُخططون له وتسعى له القيادة وما المؤسسات الأخرى إلا دمى مُتحركة ولكنها بوجه المدفع فالمجتمع يُلقي بالائمة دوماً عليها
مسكينةً تلك المؤسسات ومسكينٌ ذلك المجتمع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.